درست در اوايل سال جديد نيز بار ديگر وزير كشور در مصاحبهيي خبر از نهايي شدن اين طرح و برگزاري همزمان دو انتخابات مجلس خبرگان و شوراي اسلامي شهر در آبانماه سال جاري داد و همزمان با اعلام اين خبر واكنشهاي بسياري از سوي فعالان سياسي و نمايندگان مجلس ابراز شد و اخبار اين واكنشها خروجي بسياري از خبرگزاريها را هر روز به خود اختصاص داد.
از سوي ديگر با توجه به اينكه اين خبر را وزير كشور اعلام كرد، گمان همگان بر اين بود كه اين طرح توسط دولت نيز تصويب شده است.
ولي آنچه عجيب مينمايد اين است كه روز چهارشنبه هفتهيي كه گذشت «غلامحسين الهام» سخنگوي دولت در حاشيه افتتاح نمايشگاه كتاب خبر از مخالفت دولت با همزماني انتخابات خبرگان و شوراها داد و اظهار داشت كه در جلسه اخير هيات دولت بحث همزماني انتخابات مجلس خبرگان و شوراها مطرح شد و در نهايت دولت اين موضوع را تصويب نكرد و قرار نيست لايحهيي در اين ارتباط به مجلس ارايه شود.
از طرفي برخلاف اظهار نظر سخنگوي دولت كه خبر از ارايه نشدن اين لايحه به مجلس داده، علي جنتي معاون سياسي وزير كشور اعلام كرد كه «وزارت كشور نظرات دولت را مورد توجه قرار ميدهد ولي از نظر قانوني شوراي نگهبان در خصوص انتخابات خبرگان و درباره انتخابات شوراها مجلس اظهار نظر ميكند».
اگرچه جنتي با بيان اين سخن عملاص اختيار اظهار نظر در اين زمينه را از دولت سلب ميكند در ادامه گفت و گويش با خبرگزاري فارس بر مورد توجه قرار گرفتن نظرات رييس جمهور تاكيد ميكند.
اما معاون سياسي وزير كشور در بخش ديگري از سخنان خود خبر ارايه لايحه تجميع به هيات دولت را رد كرده و خاطر نشان ميكند كه مشخا نيست سخنگوي محترم دولت كدام لايحه را مورد توجه قرار داده? چرا كه لايحههاي قانون شوراها، تجميع انتخابات و برگزاري همزمان انتخابات شوراي شهر و مجلس خبرگان به هيات دولت ارايه نشده است.
با توجه به اين سخنان و اظهارات متعددي كه درباره تجميع انتخابات توسط افراد و گروههاي مختلف تاكنون ابراز شده است، بايد به چند نكته اشاره كرد: نخست آنكه آيا چنين طرحي كه وزير كشور دولت اصولگرا خبر از نهايي شدن آن ميدهد و حتي زمان اجراي آن را اعلام ميكند با هماهنگي دولت صورت نگرفته است?
مگر وزارت كشور جزيي از دولت نيست كه صراحتا از تجميع حمايت ميكند اما آقاي الهام دولت را مخالف تجميع ميداند?!
مگر وزارت كشور مسووليت برگزاري انتخابات را برعهده ندارد كه معاون سياسي آن شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي را مجاز براي اظهار نظر در اين زمينه ميداند و حق چنين اظهار نظري را از دولت سلب ميكند.
و از سوي ديگر سخنگوي دولت خبر از رد چه لايحهيي ميدهد? در حالي كه جنتي آن را تكذيب ميكند. آيا همه اينها به گونهيي ناهماهنگي ميان تصميمگيران دولت با بدنه اجرايي آن را بروز نميدهد?
آيا صرف مطرح شدن يك طرح، دليل كافي براي ارايه آن به عنوان طرحي نهايي شده است?
اما فارغ از اين مسائل آنچه بايد به آن اشاره كرد، اين است كه سرانجام اين طرح كه هيچ يك از مسوولان، مسووليت آن را به عهده نميگيرد چه خواهد شد?
آن هم طرحي كه دولت لايحهاش را رد كرده است، در حالي كه هنوز وزارت كشور آن را به دولت ارايه نكرده است.
